طاولة حوار مستديرة في نقابة المحامين طرابلس

تحت عنوان “النقل العام وإنعكاساته على الواقع الامني والحضاري للمدينة”

محمد سيف 2024/6/4

طاولة حوار مستديرة في نقابة المحامين طرابلس

تحت عنوان “النقل العام وإنعكاساته على الواقع الامني والحضاري للمدينة”

نظّم معهد حقوق الإنسان في النقابة بالتعاون مع جمعية عمل تنموي لكل الناس – مساواة وUN Women، طاولة حوار مستديرة تحت عنوان ” النقل العام وإنعكاساته على الواقع الامني والحضاري للمدينة”، برعاية وحضور نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، وذلك ضمن مشروع “حماية النساء والفتيات من التحرش في التاكسي”، وذلك بحضور الوزير السابق النقيب سمير الجسر والوزير السابق النائب فيصل كرامي، السادة النواب جورج عطالله، الدكتور طه ناجي، أديب عبد المسيح، جميل عبود، والنقباء السابقين : جورج موراني، عبد الرزاق دبليز، انطوان عيروت، فهد المقدم، محمد المراد، وماري تراز القوال، مدير عام الامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري ممثلاُ برئيس دائرة امن عام لبنان الشمالي المقدم عزار الشامي، قائد منطقة الشمال الاقليمية لقوى الامن الداخلي العميد مصطفى بدران، ،رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، قائممقام بشري ربى شفشق، قائمقام الكورة كاترين الخوري، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة توفيق دبوسي، ممثلين عن جمعيات محلية و إقليمية و دولية شريكة قانونية حقوقية واجتماعية.

أستهل اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني فنشيد النقابة ومن ثم دقيقة صمت على أرواح الشهداء في غزة وفي جنوب لبنان.

الحسن

وكانت كلمات لكل من النقيب الحسن ومديرة معهد حقوق الإنسان الأستاذة رنا دبليز ورئيسة الهيئة الإدارية في جمعية مساواة جودي الضناوي.

وشدد الحسن خلال كلمته على أهمية اللقاء والموضع المطروح كونه يعكس واقعاً اليماً يعاني منه مجتمعنا وأضاف ان النقل العام يفترض ان يكون هو الوجه الحضاري للمدينة وعلى الجميع التضافر من اجل وضع الخطط اللازمة لحل المشكلة المطروحة وتحويلها الى فرص ومساحات آمنة.

يمق

بدوره، تحدث رئيس البلدية الدكتور رياض يمق عن المشاكل التي تواجه النقل العام في طرابلس؟، فقال :” مشاكل النقل الآمن والنقل العام في المدينة متعددة، وأهمها، غياب نقل عام بواسط”، “الباصات” داخل المدينة. اقتصار خدمة النقل العام داخل المدينة على سيارات الأجرة والتوك توك (مؤخراً) بالإضافة الى السيارات الخاصة. مشاكل بسبب هيمنة انتشار سيارات الأجرة والتوك توك :

كثرة عدد سيارات الأجرة ( 80% منها غير شرعية)،

ظاهرة التوك توك وعشوائيته ( وسيلة نقل غير مرخصة في الدولة)

عشوائية الدراجات النارية ( غير مرخصة في الدولة)

عشوائية التوقف لنقل الركاب، تمركز مواقف سيارات الأجرة في المناطق المزدحمة، انتشار مواقف الميني فان داخل المدينة، (يساهم في الفوضى والازدحام، ولا يخدم النقل العام داخل المدينة)”.

وعن مدى تأثر الشباب والفتيات والنساء من مشاكل النقل العام في طرابلس؟، قل :”

اضطرار البعض للاعتماد على سياراتهم الخاصة كوسيلة نقل آمنة.

اضطرار ذوي الدخل المحدود للاعتماد على سيارات الأجرة والتوك توك رغم مخاطر استخدامهما وخاصة ليلاً مثل:

سرقة (نشل) تحرش جنسي،

نصب / تسعيرة غير ثابتة، خدمة توصيل سيئة (ليس الى نفس المكان المقصود بحجة ازدحام السير او وجهة سير راكب آخر)، انزعاج بسبب القيادة المتهورة”.

وقال عن الحاجة إلى تطوير قدرات شرطة البلديات من اجل مكافحة حالات التحرش الجنسي في النقل العام:”

يمكننا تطوير قدرات شرطة البلديات من اجل مكافحة حالات التحرش ولكنها ليست الحل الجذري.

الحل الجذري يكون بإنشاء نقل عام منظّم وآمن، يعتمد على علاقة تكاملية بين باصات وسيارات أجرة تؤمّن خدمة النقل داخل المدينة وفي محيطها. هذا الحل يستدعي: إنشاء اسطول من الباصات الحديثة المزوّدة بكل التجهيزات اللازمة من أجل تأمين خدمة نقل عالية وآمنة. تنظيم عمل سيارات الأجرة وإعادة توزيع مواقفهم في انحاء المدينة من أجل تأمين خدمة تكاملية (مُتمّمة) لخدمة الباصات.

إيجاد حل جذري لتنظيم عمل التوك توك والحدّ من انتشاره.

ايجاد حل لوقف عمل السيارات الغير مسجلة لدى النافعة.

يجب تفعيل المعاينة الميكانيكية”.

ولفت الى” عدة فرص يمكن العمل عليها، فهناك دراسة للنقل المشترك في طرابلس الفيحاء (طرابلس وضواحيها) تمّ تمويلها من البنك الأوروبي للتمويل سنة 2019 تحت اشراف مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبمشاركة بلدية طرابلس في كل القرارات والخيارات.

تحت اسم “مشروع

الدعم الفني لبرنامج الاستثمار في النقل العام الحضري المستدام في طرابلس الكبرى”، قام هذا المشروع بوضع دراسة كاملة تتضمن :

خطوط للباصات وعدده، ومواصفاتها.

إعادة توزيع مواقف سيارات الأجرة (المرخّصة ).

انشاء مركز لادارة النقل العام في الشمال طرابلس، وتم وقف المشروع بسبب: الثورة، جائحة كورونا

والأزمة الاقتصادية”.

وأدارت الحوار كلّ من مديرة معهد حقوق الانسان الأستاذة رنا دبليز وأمينة سر المعهد الدكتورة فدى مرعي الحسن، واتسمت المناقشات الصادرة عن جميع المشاركين بالشفافية والعمق، وعكست مشاعر غيرة ومحبة واضحة للمدينة ولما هو خير لأهلها، حيث تخلل اللقاء مناقشة عامة وتفاعل بين الحضور كافة حول أهمية هذا اللقاء وتوصيات حول العمل اولاً على نشر الوعي حول موضوع التحرش وأهمية دور الاهل في هذا المجال والذي لا يقل عنه أهميةً هو دور القوى الأمنية التي لا تتوانى عن تطبيق القوانين المرعية ، وان كانت بعض هذه القوانين تبقى بحاجة الى بعض التعديلات والتفصيلات لتلائم الوضع المشكو منه.

كما تضمن اللقاء التعريف بتطبيق “إشتكي” والذي يتم العمل على إنجازه بالتعاون فيما بين معهد حقوق الانسان في النقابة و جمعية مساواة و الـ UNWomen وذلك إنطلاقا من مبدأ حق كل انسان بالنقل الآمن وصون كرامته.