لقاء حول الاجراءات الفنية لبرنامج الاستثمار في النقل العام الحضري المستدام في طرابلس ومدن الجوار وتشكيل لجنة توجيهية في البلدية

Image


عقدت اللجنة التوجيهية في بلدية طرابلس، اجتماعا، ضمن اجراءات المساعدة الفنية لبرنامج الاستثمار في  النقل العام الحضري المستدام في طرابلس ومدن الجوار، المموّل من البنك الاوروبي للتثمير EIB، بحضور مدير عام مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر، ممثل البنك الاوروبي للتثمير بيار ايتيان بوشو، ممثل مجلس الإنماء والإعمار المهندس إيلي الحلو، 
مدير المشروع في لبنان المهندس شربل شليطا، رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق، مديرة اتحاد بلديات الفيحاء المهندسة ديما حمصي، مستشارة بلدية طرابلس لشؤون السير والنقل الدكتورة نيفين عباس، مهندسة السير في بلدية طرابلس قمر الشعبان، ناطقين بإسم الجهة الاستشارية باتريك بطيش وآلان بلوش عن شركة "سيتيك"، وفرانسوا بولانجيه عن شركة "نوداليس"، المهندس ايدغار مراد، المهندس علي أيوب عن شركة "خطيب وعلمي".

دار البحث حول صلاحيات ودور الجهات المخوّلة ادارة وتشغيل مشروع النقل العام. 
وتمّ عرض الوضع السائد عادةً في عدد من مدن العالم، ومقارنتها محلّياً.

بطيش 
بداية، عرض بطيش ملخّصاً عن المشروع، وبيّن "المراحل التي وصلت اليها الدراسة" ، وذكّر أن "مدة الدراسة سنة واحدة وقد بوشر بها منذ آذار 2019". 
ثمّ عرض الخطوط الرئيسية التي "من المفترض تشتغيل الباصات عليها، بينما يستوجب اشراك سيارات الاجرة بصفة تكاملية مع الباصات لتغطية سائر شبكة النقل المتفرعة من الخطوط الأساسية" .


بولانجي
وأوضح بولانجي انه :" بحسب القوانين اللبنانية، تتشارك عدة ادارات ومؤسسات عامة بصلاحيات ادارة وتشغيل النقل العام،  وهي وزارة الاشغال والنقل المشترك، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مديرية النقل البري والبحري بالاضافة الى البلديات".
ولفت إلى أنه "لا بدّ من تشكيل "ادارة النقل العام" (Public Transport Executive ) تمثّل كل هذه الجهات، و دورها وضع الخطة المناسبة لمتابعة تنفيذ المشروع من بناء محطات التسفير وانشاء شبكة النقل العام ، ومراقبة حسن تشغيل المشروع فيما بعد. أما تشغيل وصيانة النقل المشترك فممكن اسنادها للقطاع الخاص".
كما أوضح أن" من مسؤولية هذه الادارة ان تحدد مستوى الخدمة الذي تودّ أن تؤمنها لمستخدمي شبكة النقل، عبر تحديد التعرفة وكمية وحجم الباصات التي سيتم استخدامها، والاعتمادات الواجب تأمينها من اجل استدامة المشروع".
ثم عرض" خمسة احتمالات لكيفية تشكيل ادارة النقل المشترك وعلاقتها بالمُشغّل"، ودعا" كافة الجهات إلى ضرورة دراسة الحلول جيداً من اجل اختيار الحل الأنسب".

نصر 
بدوره، قال نصر :" أن غاية مشروع النقل العام ليست ربحيّة وإنما تقديم خدمة للمواطن".وأضاف أنّ: "الحل الأنسب لانشاء ادارة النقل المشترك هو الحل القابل للتنفيذ بأسرع ما يمكن دون الحاجة الى سنّ قوانين جديدة من اجل اشراك القطاع الخاص في عملية التشغيل".
وأكّد أنّ " من أهداف المشروع تعزيز اللامركزية الادارية عبر انشاء فرع لمصلحة سكك الحديد في محافظة الشمال".
وتابع : "تمّ العمل على تأمين جزء من التمويل من خلال مشروع سيدر من أجل تنفيذ المشروع بعد انتهاء الدراسة،كما أعرب البنك الاوروبي للتثمير عن استعداده لتأمين جزء من التمويل".

يمق 
من جهته، أوضح يمق ان " اختيار الحل الأنسب لانشاء ادارة النقل المشترك سيتمّ، من قبلنا، بعد التشاور مع المجلس البلدي ودراسة دور البلدية في كلٍّ من الاقتراحات  التي تمّ ذكرها خلال الاجتماع".

وفي الختام، كان نقاش حول الاحتمالات المقترحة، وتمّ الاتفاق على "أن تقوم كل جهة باختيار الاحتمال التي تراها مناسبة بعد حوالي الأسبوعين من التشاور والتحليل، من أجل الوصول الى خلاصة مشتركة".